<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن تصعيداً غير مسبوق في أزمة الحرية الصحفية والإعلام، عقب قرار اتخذته كبرى شبكات التلفزيون الأمريكية بالامتناع الجماعي عن بث وتغطية مشاركة الرئيس دونالد ترامب في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا القرار الصارم من قبل «مجموعة القنوات التلفزيونية» التي تضم شبكات «فوكس نيوز»، و«سي إن إن»، و«إيه بي سي»، و«سي بي إس»، و«إن بي سي» احتجاجاً على قرار إدارة البيت الأبيض بمنع وسائل إعلام بارزة، بينها قناتا «سي إن إن» و«إم إس ناو» وموقع «بوليتيكو»، من دخول مقر الإقامة وسحب تصاريح صحفييها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تضامنية، رفضت المجموعة إرسال طواقم تصوير أو مراسلين بدلاء لإنشاء فريق التغطية الموحدة المعتاد، مما ترك خيام التغطية التلفزيونية في البيت الأبيض خاوية، بينما اقتصرت التغطية المباشرة للحدث على منصة «ريال أمريكاز فويس» المحافظة وشركة «هيرست» التلفزيونية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور الأزمة إلى إلغاء البيت الأبيض اعتمادات الصحفيين الرسمية عقب هجوم لاذع شنه الرئيس ترامب ووصمه إياهم بنشر «الأخبار الكاذبة». وردت الإدارة الأمريكية على هذا التطور بموقفيْن؛ حيث صرح نائب الرئيس جيه دي فانس بأن الإجراء يعود إلى مبادئ العدالة الأساسية، مؤكداً أن الصحفيين لا يزالون يمتلكون حرية التعبير لكن دون التمتع بمكاتب داخل البيت الأبيض، فيما نشر ترامب بياناً عبر وسائل التواصل اعتبر فيه أن إدارته لا تهاجم الصحافة الحرة بل تشن حرباً على الأخبار الكاذبة التي وصفها بالسرطان والتهديد المباشر للأمن القومي. وفي المقابل، أعلنت المؤسسات الإعلامية الثلاث المستهدفة («سي إن إن»، «إم إس ناو»، «بوليتيكو») التوجه الفوري إلى القضاء الفيدرالي ورفع دعوى لحماية حقوق التعديل الأول للدستور ومواجهة القرار الذي اتُخذ دون إشعار أو إجراءات قانونية رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه المقاطعة الجماعية صدى واسعاً في أوساط الإعلام الأمريكي المناهض والمشارك في الاحتجاج، حيث عبرت الشبكات الكبرى عن رفضها التام لسياسات التضييق الحكومي. وفي هذا السياق، أكد رئيس مكتب «فوكس نيوز» في واشنطن، برايان بوتون، في رسالة موجهة للقطاع أن مجموعة التلفزيون قررت رسمياً تعليق كافة أعمال التغطية المشتركة للرئيس كخطوة إجرائية ضد ممارسات البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت الشبكات الرئيسة بياناً مشتركاً أوضحت فيه أن للجمهور مصلحة حيوية ومباشرة في تلقي معلومات دقيقة ومستقلة، مشددة على أنه لا يحق لأي إدارة تقييد عمل مؤسسة إخبارية لمجرد اعتراضها على طبيعة تقاريرها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، شددت المراسلة بيتسي كلاين عقب سحب اعتمادها على أن سحب التراخيص لمجرد التغطية النقدية يمثل سابقة خطيرة تمس جوهر الصحافة الحرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد بيان شبكتي «سي إن إن» و«إم إس ناو» القضائي المشترك أن حظر الصحفيين دون سند قانوني يهدد حق الشارع الأمريكي في الحصول على صحافة مستقلة خالية من التدخل السلوكي للحكومة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، رصدت التقارير تقديم مراسلي القنوات المحظورة لتقاريرهم من الشوارع المتاخمة للبيت الأبيض، في وقت تنظر فيه المحكمة الفيدرالية برئاسة القاضي تيموثي كيلي في القضية المرفوعة لحسم النزاع حول التعديل الأول للدستور الأمريكي.</div></p>

الإعلام الأمريكي ينتفض ضد قرارات ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتسعت دائرة النقاش في الدول الغربية بشأن التعامل القانوني والأمني مع التنظيمات المتطرفة العابرة للحدود، حيث تصاعدت الأسبوع الماضي الدعوات لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه جماعة الإخوان والتطرف في بريطانيا وأستراليا وألمانيا. </div></p><p class='article-text'>وتقترب بريطانيا من اتخاذ قرار قد يغير قواعد التعامل مع جماعة الإخوان، لكن المعركة الحقيقية لن تبدأ عند إعلان الحظر، بل في اليوم التالي له، وفق موقع غلوبال ووتش عربي الفرنسي.</p><p class='article-text'>وأشار الموقع في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، إلى أن إخراج التنظيم من الإطار القانوني يقطع الطريق أمام نشاطه المباشر، لكنه لن يمحو شبكة من العلاقات والمؤسسات والموارد والخبرات التي تشكلت على مدى عقود وأتاحت لأفكار الإسلام السياسي الوصول إلى المجال العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الموقع، يتصاعد هذا النقاش داخل وستمنستر، وسط دعوات لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الإخوان، بالتزامن مع تحرك إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضد فروع محددة من الجماعة في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وانتقل النقاش بشأن جماعة الإخوان إلى الساحة السياسية الأسترالية، بعد مطالبة حزب فاميلي فيرست الحكومة الفيدرالية بحظر الجماعة وفتح تحقيق أمني في شبكاتها والجهات التي قد تكون مرتبطة بها داخل البلاد.</p><p class='article-text'>وجاءت الدعوة في بيان أصدره الحزب، على موقعه الإلكتروني، قال فيه مديره الوطني والمرشح للمجلس التشريعي في نيو ساوث ويلز، لايل شيلتون، إن على حكومة رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، تكليف جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالي والجهات المختصة بفحص أنشطة الإخوان والكيانات المرتبطة بها، وتحديد ما إذا كانت تستوفي المعايير القانونية التي تسمح بحظرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شيلتون إن أستراليا ينبغي أن تحقق في شبكات الجماعة والجهات التابعة لها ونفوذها داخل البلاد، داعياً إلى اتخاذ إجراءات لتعطيل تلك الشبكات.</div></p><h2>دعوات حظر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت الدعوة مع زيارة المؤرخ البريطاني وعضو مجلس اللوردات، أندرو روبرتس، إلى أستراليا، حيث ألقى محاضرة في سيدني، دعا خلالها الحكومة إلى حظر الإخوان والتدقيق في ما وصفه بشبكة من الشركات والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية والمنابر الإعلامية المرتبطة بالتنظيم. </div></p><p class='article-text'>وكان البرلمان الأسترالي أقر في 20 يناير الماضي حزمة تشريعات أنشأت آلية جديدة تسمح للحكومة بإدراج منظمات معينة ضمن قائمتها للجماعات المحظورة بسبب الكراهية، مع تجريم أنشطة تشمل العضوية والتجنيد والتمويل والتدريب وتقديم الدعم للجماعات.</p><h2>تشديد إجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن الحكومة الألمانية تتجه إلى تشديد الإجراءات القانونية لمواجهة الهجمات الإرهابية، ضمن خطة لتعزيز الأمن في الولايات الألمانية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الخطة تشمل تشديد العقوبات على بعض الاعتداءات الخطيرة، وتعزيز الاعتبارات الأمنية في قرارات وقف تنفيذ العقوبات، وتوسيع استخدام السوار الإلكتروني والاحتجاز الوقائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الديمقراطي، جونتر كرينجس، إن البلاد ليست مستعدة للدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب إلا بشكل محدود، مطالباً بإجراء تغييرات قانونية ملموسة في أسرع وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المرصد إلى أن ذلك جاء عقب الهجوم الإرهابي ذي الدوافع المتطرفة الذي وقع خلال فعالية كريستوفر ستريت داي في برلين 25 يوليو الماضي.</div></p>

دعوات لاتخاذ مواقف أكثر صرامة في بريطانيا وأستراليا وألمانيا

العالم يتنادى لنبذ «الإخوان»

مجموعة العشرين أمام اختبار اقتصادي جديد.. التجارة والصين والذكاء الاصطناعي والديون على طاولة النقاش

<p class='article-text'><div data-empty="false">العملية العسكرية التي قامت بها القوات الأمريكية في المنطقة ضد أهداف داخل الأراضي الإيرانية أول من أمس «الأحد» تؤشر إلى نتائج عدة لا يمكن التغافل عنها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: إن الحوار الدائر، والوساطات المختلفة مع طهران من عُمان إلى قطر إلى باكستان لم تؤدِ إلى نتائج مرضية يرتاح إليها الرئيس دونالد ترامب، تجعله يستبدل سلاح العقوبات والضربات العسكرية القاسية إلى منهج العودة إلى تنفيذ اتفاق النوايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: يلاحظ أن الضربة الأمريكية كانت لجزيرة «لارك»، وهي جزيرة صغيرة في قلب مضيق هرمز، كاسرة بهذه الضربة هدنة من الضربات من شهر يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضربة كانت لمنصتين من صواريخ الحرس الثوري في الجزيرة والتفسير الأمريكي لها أنها ضربة وقائية حتى لا تقوم البحرية الإيرانية بإعادة تلغيم مسارات البواخر والسفن في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكر أن البنتاجون أعلن منذ أيام أنه قام بتطهير مسار الألغام في هذا المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن الولايات المتحدة قامت في الفترة الماضية بثلاث سياسات متشددة للضغط الأقصى على إيران:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1. قرارات وزارة الخزانة الأمريكية بالعقوبات الاقتصادية والمالية الأقصى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. تطهير الألغام الإيرانية في المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. ضربة وقائية لمنع إعادة التلغيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذلك كله لعدم إعطاء أي متنفس متاح أو ممكن لإيران حتى لا تنصاع للشروط الأمريكية التي يصر عليها الرئيس ترامب.</div></p>

الحوار والوساطات مع طهران لم تؤدِ إلى نتائج مرضية يرتاح إليها ترامب

الضربة الأمريكية الأخيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شن حرب اقتصادية غير مسبوقة في التاريخ ضد النظام الإيراني لتركيعه أو إسقاطه على يد شعبه، وقوله في منشور له إن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية والشركات والمطارات أو الكيانات الحكومية التابعة لها بأن تمد شريان حياة لإيران ستصبح هي ذاتها عرضة لتبعات اقتصادية هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن توعد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بقطع شريان التمويل عن الاقتصاد الإيراني عبر توسيع نطاق العقوبات لتشمل قطاعات الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، وتهديده كل دولة تسهل غسل الأموال الإيرانية باستبعادها من نظام الدولار، اتجهت الأنظار إلى عدة دول تربطها بإيران علاقات اقتصادية وتجارية ونفطية متينة، غير أن الأنظار تركزت تحديداً على الصين، باعتبارها الشريك التجاري الأهم لإيران والمستورد الأكبر لنفطها (تستحوذ الصين على نحو 90 % من صادرات النفط الإيرانية)، ولأن العقوبات الأمريكية على طهران لن تكون مؤثرة تماماً ما لم تمتثل لها بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصدق هذا القول، بدرجة أقل، على موسكو التي تعتمد عليها طهران في مجالات تعاون حيوية أخرى، خصوصاً وأن وزير الاقتصاد الإيراني، علي مدني زاده، ذكر الصين وروسيا بالاسم في معرض تعليقه على القرارات الأمريكية، حينما قال ما مفاده إن الحرب الاقتصادية الأمريكية على بلاده مآلها الفشل لأن الصين وروسيا لن توافقا عليها ولن تمتثلا لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد مراقبون كثر، أن دولاً مثل باكستان وتركيا والعراق، وجميعها أسهمت بصورة أو بأخرى طيلة السنوات الماضية في تقويض العقوبات المفروضة على النظام الإيراني، من خلال تهريب النفط والمقايضة وغسيل الأموال وتزوير سجلات السفن وتأسيس الشركات الوهمية، ستضطر إلى الانصياع للمطالب الأمريكية، لكن من المستبعد أن ترضخ الصين وروسيا بسهولة، خصوصاً وأنهما ضد مبدأ فرض عقوبات اقتصادية وتجارية أحادية الجانب. وفي هذا السياق، ردت الخارجية الصينية على تصريحات ترامب حول شن حرب اقتصادية على شركاء إيران التجاريين بقولها إن ذلك لن ينجح في حل التوترات في المنطقة، كما أن الصينيين لا يريدون خلق سابقة بسماحهم للأمريكان بتحديد من يمكنهم ومن لا يمكنهم التعامل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما روسيا فإنها تعمل فعلياً بمعزل عن النظام المالي الأمريكي وإطار العقوبات الأمريكية، وتربطها منذ 2025 بإيران معاهدة شراكة مدتها 20 عاماً. وبموجب هذه الاتفاقية تعزز كثيراً حجم التجارة بينهما ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار، حيث زودت موسكو طهران بشحنات كبيرة من الذخائر وقطع غيار الطائرات المسيرة مقابل مشتريات ضخمة من المنتجات الزراعية والسمكية والمواد الغذائية والمصنوعات الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستشكل زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ لواشنطن هذا الشهر، وهي الأولى لزعيم صيني إلى أمريكا منذ عقد، أول فرصة لمعرفة مدى تصميم واشنطن المضي قدماً في تهديداتها ضد الدول المتعاونة مع إيران، لاسيما وأن الصين ليست دولة من الدول الهامشية بالنسبة لإيران، وإنما دولة تغذيها بالسلاح والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج، كما وأنها تساعدها دبلوماسياً من خلال إحباط أية قرارات أممية ضدها في مجلس الأمن، وعسكرياً من خلال تزويد حرسها الثوري بصور ملتقطة بالأقمار الصناعية للقواعد والمنشآت الأمريكية في الخليج لتستهدفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا ما قررت إدارة ترامب التعامل الصارم مع الصين كغيرها من الدول، فإن من شأن ذلك أن تتعقد أكثر العلاقات الأمريكية الصينية المعقدة أصلاً، وإذا كانت واشنطن تملك ورقة حرمان المنتجات الصينية من دخول أسواقها الواسعة أو تقييدها برفع الرسوم الجمركية إلى حدودها القصوى، فإن الصين قد ترد بتقييد تصدير المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، وهو ما هددت به سابقاً فأجبرت ترامب على التراجع نسبياً عن سياساته المتعلقة بالتعريفات الجمركية، كما وأن بكين قد تصعد باللجوء إلى ورقة تايوان بفرض حصار عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، ستواجه الولايات المتحدة معضلة إقناع دول أخرى أقل شأناً بالكف عن التعاون مع إيران. وتأتي تركيا، حليفتها في حلف الناتو على رأس القائمة باعتبارها ثاني أكبر مستورد للصادرات الإيرانية بعد الصين، ثم الهند، الشريك الاستراتيجي للولايات المتحدة والتي تعد مصدراً رئيسياً لواردات إيران من الغذاء والدواء. أما باكستان التي تلعب دوراً غامضاً في الوساطة وحظي قادتها هذا العام بمديح أمريكي غير مسبوق فمتورطة في تهريب النفط الإيراني وتساعد شركاتها المصرفية على إعادة أموال النفط المهرب والمباع إلى الخزينة الإيرانية بطرق ملتوية، يساعدها في ذلك الطرق البرية المعقدة والعلاقات التاريخية والقبلية التي تربطها بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجملة القول إن بكين وموسكو هما اللتان تطيلان عمر النظام الإيراني، وإنْ تظاهرنا خلاف ذلك أمام دول الخليج العربية، وهما اللتان منعتا مراراً صدور قرارات أممية ضدها، وهما اللتان ستحولان دون تنفيذ العقوبات الأمريكية بشكل مؤثر.</div></p>

بكين وموسكو ستحولان دون تنفيذ العقوبات الأمريكية بشكل مؤثر

من سيفشل حرب ترامب الاقتصادية ضد إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي الاثنين قرارات عيّن بموجبها قادة في مناصب عسكرية كرئاسة هيئة أركان القوات المسلحة، والحرس الثوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يظهر مجتبى خامنئي علنا منذ انتخابه في مارس الماضي، واكتفى بإصدار بيانات مكتوبة باسمه. وأكد مسؤولون إيرانيون وأمريكيون إصابته في الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعيّن خامنئي اللواء علي عبداللهي رئيسا لهيئة الأركان، كما ثبّت أحمد وحيدي قائدا للحرس الثوري، وعيّن كيومرث حيدري نائبا لعبداللهي، ومصطفى إيزدي نائبا لوحيدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سمّى علي عظمائي قائدا لبحرية الحرس خلفا لعلي رضا تنغسيري الذي اغتيل خلال الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتل العديد من القادة العسكريين الإيرانيين خلال الحرب المشتركة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في فبراير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالت الاغتيالات شخصيات تجمع بين الأدوار السياسية والأمنية، من أبرزها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني الذي اغتيل في مارس.</div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه التعيينات بعد أن صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على إيران، بمطالبتها بتعويضات وإدراجها ضمن مطالب واشنطن في أي مفاوضات مستقبلية، وبالتزامن مع استمرار الحصار البحري الذي تراهن الإدارة الأمريكية على مفاقمة الضغوط الاقتصادية على طهران.</p>

مجتبى يغيّر قيادة إيران العسكرية.. وترامب يضع شرطاً جديداً للمفاوضات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعد الأولى من نوعها في التاريخ الحديث للسياسة التجارية الأمريكية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيراً عن فرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية الانتقامية بنسبة 50% على قائمة واسعة من المنتجات الكندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه القرارات الرئاسية الثلاثة إلى المادة 338 من قانون «سموت-هولي» للتعريفات الجمركية لعام 1930؛ وهو بند قانون حماية قديم يعود إلى زمن الكساد الكبير، يمنح الرئيس صلاحية استثنائية لفرض تعريفات تصل إلى 50% على أصل الواردات من البلدان التي يثبت تمييزها ضد التجارة الأمريكية مقارنة بالدول الأخرى، وهو نص لم يسبق لأي رئيس أمريكي استخدامه لفرض الرسوم منذ إقراره قبل نحو قرن من الزمان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لما أورده تحليل المعهد المستقل المنشور في مجلة «فورتشن» فإن قرار الإدارة الأمريكية جاء رداً على إجراءات كندية اعتبرتها واشنطن مجحفة بحق منتجاتها، وتحديداً القيود والمحظورات التي فرضتها المقاطعات الكندية على المشروبات الكحولية الأمريكية رداً على الرسوم السابقة، إضافة إلى الرسوم والحصص الكندية المقيدة لقطاعي السيارات والألبان. وتتميز هذه الجولة من الرسوم بأنها تتجاوز ولأول مرة قواعد اتفاقية «الولايات المتحدة - المكسيك - كندا» (USMCA)، حيث ستُطبق الرسوم الجديدة - المقرر دخولها حيز التنفيذ في 19 أغسطس بعد انقضاء المهلة القانونية المحتسبة بـ 30 يوماً - حتى على البضائع المؤهلة للإعفاء بموجب الاتفاقية الثلاثية، باستثناء قطاعات حيوية تم استبعادها كالمشتقات النفطية والمعادن الحرجة والأسمدة (البوتاس). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار هذا الاستدعاء التاريخي لواحد من أكثر القوانين الحماية إثارة للجدل في التاريخ الاقتصادي موجة واسعة من ردود الأفعال والتحليلات في وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى؛ إذ أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن العودة لرفع سلاح «سموت-هولي» تعكس إصرار الإدارة على البحث عن ثغرات ونصوص قانونية قديمة للالتفاف على القيود القضائية وإعادة بناء الجدار الجمركي بعد قرارات المحكمة العليا الأخيرة التي حدت من بعض صلاحيات الطوارئ الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، اعتبرت شبكة «سي إن إن» أن نكء جراح قانون عام 1930 الذي أدى سابقاً إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية في ثلاثينيات القرن الماضي يمثل مجازفة خطِرة قد تفتح الباب أمام حروب تجارية لا تنتهي مع أقرب حلفاء واشنطن، خاصة بعد إشارات أوتاوا بالرد بالمثل في حال تنفيذ القرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أفادت شبكة «أكسيوس» الإخبارية بأن المسؤولين في البيت الأبيض يرون في تفعيل المادة 338 أداة ضغط قصوى لإرغام حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني على تقديم تنازلات حاسمة وإلغاء الحظر الإقليمي وفرض قيود الاستيراد قبل انقضاء مهلة الثلاثين يوماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على التداعيات الاقتصادية والصناعية للقرار، مشيرة إلى أن تطبيق رسوم بـ 50% على سلسلة التوريد المترابطة بين البلدين من السيارات إلى المنتجات الزجاجية والورقية سيكبد الشركات والمستهلكين في كلا الجانبين تكاليف باهظة، وسيزيد من ضغوط التضخم في الأسواق الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «واشنطن بوست» فقد وصف المحللون فيها الخطوة بأنها تحول جذري يُسقط الهيكل التقليدي لاتفاقيات التجارة الحرة الشاملة كـ (USMCA)، مشيرين إلى أن لجوء ترامب إلى حفر التاريخ القانوني لإعادة إحياء أحكام حمائية مهجورة منذ عقود يمثل هدماً لأسس حرية التجارة التي بنيت عليها السياسة الخارجية الأمريكية منذ منتصف القرن العشرين. </div></p>

هل يعيد ترامب سيناريو الكساد الكبير؟

<p class='article-text'>سوميا كينز<br>العالم قد يكون سئم، ومنذ فترة طويلة، من حرب الرسوم الجمركية الأمريكية، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تزال تشهد زخماً ونشاطاً متصاعدين. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت فرض رسوم جمركية عقابية على الواردات القادمة من البرازيل، وشحذت أسلحة تجارية جديدة ضد كندا، واستعدت لتطبيق رسوم بديلة تتراوح بين 10% و12.5% على 60 شريكاً تجارياً. وأمام هذا الزخم الهائل من المواجهات، يبرز السؤال الجوهري: هل تُحقق هذه السياسات أية نتائج ملموسة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لبعض المؤشرات الظاهرة، فإن الإجابة تأتي بالسلب. إذ يبدو الشارع الأمريكي متشككاً، حيث يفتقر نحو 6 من كل 10 أمريكيين للثقة في قرارات دونالد ترامب المتعلقة بالسياسة التجارية. ورغم بعض الإعلانات الاستثمارية الواعدة، لا يشهد قطاع التصنيع أي طفرة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، ورغم انكماش العجز في التجارة السلعية أخيراً، إلا أن ذلك يعود حصراً إلى تسابق المستوردين على استباق فرض الرسوم العام الماضي. وبمعزل عن تلك الفترة التي شهدت تشوهات استثنائية، لم يطرأ أي تغيير يذكر على حجم العجز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، حققت الرسوم الجمركية بعض الإيرادات المالية، وإن كانت أقل من المتوقع بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم قانونية بعضها. وبغض النظر عن المبالغ المستردة، نجحت هذه الرسوم في تحصيل 24 مليار دولار خلال شهر يونيو، ما يمثل نحو 5% من إجمالي الإيرادات الضريبية الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع هذا الرقم أمريكا في مصاف دولية غير معتادة. إذ إنّ غالبية الدول ذات الدخل المرتفع التي تعتمد بدرجة مماثلة على الضرائب الجمركية لتعزيز إيراداتها هي جزر صغيرة مثل باربادوس أو جزر البهاما، والتي تفضل هذه الرسوم لسهولة إدارتها وتنظيمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد المؤشرات الأخرى، فيبدو الأداء أكثر تبايناً. فقد نجحت الرسوم الجمركية بوضوح في انتزاع تنازلات من بعض الشركاء التجاريين. </div></p><p class='article-text'>ما أرسل رسالة مفادها أن أسلوب الضغط قد يفلح عندما يكون السوق المستهدف يعتمد بشكل مباشر على السوق الأمريكي، أو عند تصاعد المخاوف من فقدان مظلة الحماية الأمنية، أو حتى عندما يبدو الطرف المستهدف ضخماً ولكنه مجرد 27 دولة عضواً تتصارع فيما بينها تحت عباءة واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى النقاد أنه طالما أن الإدارة لا تسعى إلى إعادة خفض الرسوم الجمركية إلى الصفر، ومع قبول الشركاء التجاريين لأمريكا بحد أدنى جديد وأعلى للرسوم، فإن الرئيس يلحق الضرر بالدول الأخرى من خلال الإضرار بالداخل الأمريكي أولاً. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن النظريات الاقتصادية تشير إلى إمكانية خفض المصدّرين الأجانب لأسعارهم للحفاظ على حصصهم في السوق الأمريكية، إلا أن خبراء الاقتصاد وجدوا صعوبة بالغة في العثور على أدلة تؤيد تحقق هذا التقدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، أضفت بعض الدراسات الحديثة قدراً من الدقة على هذا الطرح. </div></p><p class='article-text'>إذ أظهرت دراسة نشرت في فبراير أن المصدرين إلى أمريكا تكبدوا خسائر فادحة، حيث أدت الرسوم التي فرضها ترامب خلال ولايته الأولى عامي 2018 و2019 إلى تقليص الواردات وزيادة التكاليف، وهو ما كان يفترض أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>وعدم ارتفاعها يعني أن المصدرين الأجانب تحملوا نحو 60% من عبء هذه الرسوم. وللتوضيح، فإن هذا لا يعني تحقيق الأمريكيين لمكاسب، بل يعني ببساطة أن الأجانب كانوا يخسرون أيضاً، وهو ما قد يعتبره ترامب مكسباً في حد ذاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دراسة أخرى تناولت الرسوم في العام الماضي أنه في الحالات التي استمر فيها المستوردون الأمريكيون في شراء السلع نفسها من المصادر نفسها، لم تتغير الأسعار بعد دخول الرسوم حيز التنفيذ. </div></p><p class='article-text'>لكن عندما قام المستوردون بتغيير الموردين، ارتبطت كل زيادة بنسبة 8% في الرسوم الجمركية بانخفاض قدره 5% تقريباً في أسعار الواردات قبل احتساب الضريبة. ومرة أخرى، لا يعد هذا الفارق انتصاراً بالضرورة، إذ يعود نصفه تقريباً إلى توجه المشترين نحو الاستعاضة بسلع أقل جودة، ووجود ممارسات احتيالية في بعض الحالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول هدف إبعاد المشترين الأمريكيين عن الموردين المهيمنين، يلاحظ أنه عندما ارتفعت الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى مستويات قياسية في الربيع الماضي، انخفضت الواردات المباشرة من الصين بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>وحتى مع تراجع الرسوم لاحقاً، استمر هذا التحول، فبينما بلغت حصة الصين من الواردات الأمريكية 13% في عام 2024، تراجعت إلى أقل من 8% خلال اثني عشر شهراً حتى مايو 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا التحوّل أكثر وضوحاً في قطاع الإلكترونيات، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، رغم أنه ليس من الواضح حجم سلاسل الإمداد التي انتقلت بالفعل. </div></p><p class='article-text'>إذ تظهر التجارب أن عمليات التجميع يمكن نقلها بمرونة نسبية إلى فيتنام أو المكسيك، إلا أن تبعيتها لشبكات التصنيع الضخمة والتجمعات الصناعية القوية في الصين تظل أشد صلابة وأصعب على التفكيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى المؤشر الأخير لسياسات ترامب التجارية، ومدى قدرتها الفعلية على إحداث تغيير ملموس وفرض الإرادة على الشركاء التجاريين قائماً على مفهوم قوة التأثير والردع. وهو معيار قد يراه المستوردون الأمريكيون المرهقون أمراً غير محبب. وفي هذا الجانب، كان أداء ترامب يتراجع بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'>فقبل أن تقضي المحكمة العليا بعدم قانونية الرسوم التي فرضها بموجب «يوم التحرير»، كان يطلق تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون أن تجد طريقها للتنفيذ.</p><p class='article-text'>وبعد صدور الحكم، أدى التشكيك في صلاحياته القانونية إلى ظهوره بمظهر من يلوح بقبضته دون قدرة فعلية على التغيير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، أدى حكم المحكمة إلى نقل جزء من السلطة من الرئيس لصالح الخبراء القانونيين في مكتب الممثل التجاري الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>ولا يعني هذا أن الإدارة أصبحت أكثر تساهلاً، فالسياسة التجارية كأداة ضغط قسري أصبحت نهجاً ثابتاً، إلا أنها أصبحت أكثر عمقاً وربما أكثر استهدافاً. ما يعني، لسوء حظ الشركاء التجاريين لترامب، أنها ستكون أشد تأثيراً وأكثر إيلاماً.</p>

هل يخرج ترامب منتصراً من حرب الرسوم الجمركية؟

<h2>«مجلس التعاون»: نطالب مجلس الأمن بوضع حدٍ للاعتداءات الإيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة الإمارات، أمس، بأشد العبارات تصريحات جماعة الحوثي تجاه المملكة العربية السعودية، وما تضمنته من تهديدات بحظر الملاحة البحرية على المملكة، في وقت بدأت فيه هذه التهديدات تنعكس مباشرة على حركة السفن في البحر الأحمر، مع تغيير ناقلات نفط مساراتها وارتفاع أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت وزارة الخارجية، في بيان لها، المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2216 بشأن اليمن، والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أدان الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي تصريحات مليشيا الحوثي العدائية ضد السعودية وتلويحها بإغلاق باب المندب. </div></p><p class='article-text'>وقال إن استهداف إيران للملاحة ومنع عبور السفن يهدد حرية الملاحة وحماية المدنيين، وإن أي اعتداء على الممرات البحرية ينعكس على أمن الطاقة العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البديوي أن إيران تواصل هجماتها على دول المجلس ودول أخرى بانتهاك لمبادئ القانون الدولي، مطالباً مجلس الأمن والمجتمع الدولي بوضع حد للاعتداءات والهجمات الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان مجلس حكماء المسلمين، في بيان أمس، تصريحات جماعة الحوثي، مؤكداً أن التهديدات التي تستهدف دول الجوار والملاحة البحرية تمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وتهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'>ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يحفظ أمن الممرات البحرية الدولية ويصون حرية الملاحة، مجدداً تضامنه الكامل مع السعودية ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت باكستان، أمس، عن «قلق عميق» إزاء محاولات جر المملكة إلى الحرب في الشرق الأوسط، ونددت بالتهديدات التي يطلقها الحوثيون ضد السعودية والملاحة في البحر الأحمر. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية دعم إسلام آباد الثابت لأمن المملكة وسيادتها ووحدة أراضيها، في موقف يكتسب أهمية خاصة في ظل الدور الذي تقوم به باكستان في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.</p><p class='article-text'>وفي تعبير عن الموقف السعودي الأوسع تجاه التصعيد الإقليمي، أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة لا يمكن أن يتم عبر القوة العسكرية، بل من خلال حلول دبلوماسية مستدامة تعالج جذور الأزمات.</p><p class='article-text'>وقال، خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي في ملتقى الخليج للأبحاث بمدينة كامبريدج البريطانية، إن التطورات الأخيرة أظهرت تأثير التوترات الإقليمية في الأمن العالمي وأسواق الطاقة والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وشدد على أن بناء نظام إقليمي أكثر استقراراً يتطلب احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وضمان حرية الملاحة والالتزام بالقانون الدولي.</p><h2>عامل ضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المواقف السياسية بالتزامن مع تحول التهديدات الحوثية إلى عامل ضغط فعلي على نشاط الشحن. </div></p><p class='article-text'>وأفادت غرفة الشحن الدولية وكالة فرانس برس، أمس، بأنها سجلت رسائل تحذيرية وجهها الحوثيون إلى السفن الموجودة في المنطقة عقب إعلانهم حظر الملاحة على السعودية.</p><p class='article-text'>وقال كريستوفر لونغ، مدير الاستخبارات في شركة الأمن البحري «نبتون بي 2 بي غروب»، إن رسالة تتعلق بالحظر بُثت عبر أجهزة الراديو وسجلتها سفينة كانت تعبر مضيق باب المندب الاثنين الماضي.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات تتبع السفن، وفق «رويترز»، أن أربع ناقلات نفط إضافية غيرت مساراتها في البحر الأحمر أمس، بعد تهديدات الحوثيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت ناقلتان إلى أن وجهتهما أصبحت قناة السويس، فيما توقفت ناقلات أخرى في انتظار تعليمات جديدة، بحسب مذكرة لشركة «كلاركسون» للوساطة البحرية.</div></p><h2>ارتفاع المخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت مهمة «أسبيدس» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، أمس، من ارتفاع مخاطر استهداف السفن، ونصحتها بتجنب عبور البحر الأحمر وخليج عدن إلى حين انخفاض مستوى التهديد. </div></p><p class='article-text'>ودعت المهمة السفن إلى تقليص ظهورها على شبكات التتبع الإلكترونية، بما يقلل من المعلومات التي قد تسهّل استهدافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعذر مرور الناقلات جنوباً عبر باب المندب فإنها تضطر إلى الاتجاه شمالاً نحو قناة السويس، ما يطيل زمن الرحلات ويرفع كلفة النقل ويحد من فاعلية المسار البديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكست هذه المخاطر على الأسواق، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، أمس، بنسبة 2.45 % إلى 93.24 دولاراً للبرميل، بعدما لامست 95.47 دولاراً في وقت سابق، وهو أعلى مستوى لها في نحو ستة أسابيع.</div></p><h2>تعاون نووي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور استراتيجي موازٍ، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم إعلان اتفاق للتعاون النووي المدني مع السعودية. </div></p><p class='article-text'>ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أمريكيين أن الإدارة تعتزم توقيع الاتفاق وإعلانه رسمياً، فيما ذكرت «وول ستريت جورنال» أن الاتفاق يمتد 30 عاماً، وأنه ينص على إمكان بناء شركات أمريكية منشأة لتخصيب اليورانيوم في المملكة إذا خلصت دراسة مشتركة إلى أن ذلك مبرر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تأكيد وجود الاتفاق، محيلاً أي إعلان محتمل إلى البيت الأبيض، لكنه شدد على أن واشنطن لن تبرم اتفاقاً يؤدي إلى خطر انتشار الأسلحة النووية. </div></p>

قلق باكستاني من محاولات إقحام المملكة في الحرب والرياض تؤكد أن لا بديل عن الدبلوماسية

الإمارات تدين تهديدات الحوثيين للسعودية

<p class='article-text'>اتهم خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بـ«تدمير صناعة كرة القدم»، داعيًا رئيسه السويسري جياني إنفانتينو إلى الاستقالة.</p><p class='article-text'>وجاء هجوم تيباس على إنفانتينو وفيفا بعد فوز إسبانيا بكأس العالم 2026، وسط تكهنات بإمكانية زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال المقبل عام 2030، الذي تستضيف إسبانيا بعض مبارياته، من 48 إلى 64 منتخبًا.</p><p class='article-text'>وقال تيباس، في مقابلة مع صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، اليوم الثلاثاء: «لا جدوى من زيادة عدد المنتخبات الوطنية. إنه أمر غير منطقي».</p><p class='article-text'>وأضاف، في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «صناعة كرة القدم لا تقتصر على كأس العالم فقط، رغم أنها المسابقة الأهم. لا يمكن أن يدور كل شيء حول المونديال. فالمسابقات الوطنية هي التي تدعم هذه الرياضة».</p><p class='article-text'>وأوضح تيباس: «إنهم يدمرون صناعة كرة القدم، تلك التي توفر عشرات الآلاف من فرص العمل لحدث يستمر 40 يومًا، ولا يشارك فيه إلا قلة من اللاعبين. نحن بحاجة إلى عدد أقل من المنتخبات الوطنية، وحماية أكبر لكرة القدم الوطنية على جميع المستويات. إنهم لا يدركون ذلك، ويتخذون قرارات غير مسؤولة».</p><p class='article-text'>وعندما سئل تيباس عما إذا كان ينبغي على إنفانتينو ترك منصبه، قال: «في رأيي، نعم، أعتقد أن دوره قد انتهى. لكنه يحظى بدعم النظام والاتحادات، ولا يوجد الكثير مما يمكن إضافته، أليس كذلك؟».</p><p class='article-text'>وشدد رئيس رابطة الدوري الإسباني: «لا يوجد مرشح معارض، ولا أحد يريد أن يترشح ويخسر. هذا هو النظام، إنه نظام مريض من جذوره».</p><p class='article-text'>وتابع: «في هذه الأيام هنا في الولايات المتحدة، سمعت الكثيرين يعارضون إنفانتينو، ولا يوافقون على ما يقوم به. يقولون ذلك، لكنهم لا يفعلون شيئًا».</p><p class='article-text'>وأكد تيباس: «لا أدري أيهما أسوأ، الصمت أم التواطؤ، لأن الصامتين يدركون تمامًا الضرر الذي تعانيه كرة القدم».</p><p class='article-text'>وكان إنفانتينو شخصية مثيرة للجدل خلال فترة رئاسته لفيفا، التي امتدت عشر سنوات، لكن ذلك لم يقف حائلًا أمام استعداده لإعادة انتخابه لولاية رابعة في اجتماع الجمعية العامة لفيفا، المقرر عقده في مارس/آذار المقبل، على الرغم من أن تيباس يعتقد أن قضية فولارين بالوجون ربما كانت كفيلة بالإطاحة به.</p><p class='article-text'>وتم تعليق إيقاف مهاجم الولايات المتحدة لمباراة واحدة من قبل لجنة الانضباط في فيفا، مما سمح له بالمشاركة في مباراة دور الـ16 من كأس العالم ضد بلجيكا، وذلك بعد مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إنفانتينو، الذي نفى بشدة أن يكون للمكالمة أي تأثير.</p><p class='article-text'>وصرح تيباس: «إن تعليق إيقاف اللاعب الأمريكي أمر بالغ الخطورة. لقد حالفهم الحظ لأن بلجيكا فازت على الولايات المتحدة، وإلا لكانت القضية قد تصاعدت وتيرتها، مما كان سيؤدي إلى إقالة إنفانتينو».</p><p class='article-text'>وألمح: «بما أن بلجيكا فازت، فقد تمكنوا من طي هذه الصفحة. لكن هذه الأمور ليست سوى غيض من فيض».</p><p class='article-text'>وشدد: «فيفا يصلح الأمور كما يحلو له، ولصالحه، وليس لمصلحة كرة القدم بالتأكيد. لذا، إذا احتاجوا إلى استراحة لمدة 27 دقيقة، فإنهم يفعلون ذلك. فترات الاستراحة لشرب الماء مجرد خدعة».</p><p class='article-text'>واختتم تيباس تصريحاته قائلًا: «لدينا فترات استراحة في الدوري الإسباني، ولكن فقط عندما يكون الجو حارًا للغاية. هنا، في ملاعب دالاس ولوس أنجليس وأتلانتا، كانت الملاعب مكيفة، واضطررت إلى ارتداء سترة في المدرجات. كانت مجرد خدعة، إنها استراحة للإعلانات».</p>

رئيس رابطة الدوري الإسباني: «فيفا» يدمر صناعة كرة القدم

<p class='article-text'><br>تصدرت الأزمات التحكيمية كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في واحد من أكثر نسخ المونديال التي تشهد قرارات مثيرة للجدل عبر تاريخها، وذلك على الرغم من التكنولوجيا الحديثة المساعدة لتقليل الأخطاء.</p><p class='article-text'><br>لم ينجح الاعتماد على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» والتسلل شبه الآلي في إبعاد الجدل عن كأس العالم 2026، بعدما تحولت قرارات عدة إلى حديث البطولة، مع اعتراضات متكررة من منتخبات ومدربين على أهداف ألغيت، وركلات جزاء لم تحتسب، وبطاقات رأى كثيرون أنها كانت تستحق الإشهار، لتفرض الصافرة نفسها كواحدة من أبرز أحاديث المونديال.</p><p class='article-text'><br>وجاءت القرارات التحكيمية في مواجهة مصر والأرجنتين في دور الستة عشر لتسيطر على المشهد العالمي الخاص بالبطولة، لتعيد إلى الواجهة النقاش حول أبرز الحالات والقرارات التحكيمية المثيرة للجدل خلال مباريات المونديال والتي يمكن تلخيصها في 8 حالات في السطور التالية.</p><p class='article-text'><b><br>هدف زيكو وركلة جزاء</b><br>بالتأكيد جاءت مواجهة مصر والأرجنتين في الصدارة، إذ شهدت إلغاء الحكم هدفاً لمصطفى زيكو عقب مراجعة مطولة لتقنية الفيديو بداعي وجود مخالفة في بداية الهجمة، فيما رفض الحكم مطالبات المنتخب المصري بالعودة إلى تقنية الفيديو لمراجعة ركلة جزاء في اللعبة التي جاء منها هدف الأرجنتين الثالث في الدقيقة 93.</p><p class='article-text'><br>كما شهدت المباراة حالة جدلية بعدما تجاهل الحكم الفرنسي فرانسوا لتكسير طرد لاعب الأرجنتين ناهيل مولينا بعد تدخل ضد إمام عاشور، إذ اتفقت جميع آراء المحللين وخبراء التحكيم على أن منتخب مصر تعرض لظلم فادح تسبب في إقصائه من البطولة.</p><p class='article-text'><br><b>طرد ميسي</b><br>ولم تكن مباراة مصر الوحيدة التي وضعت صافرة التحكيم تحت المجهر، إذ كانت البداية مع مواجهة الجزائر والأرجنتين في دور المجموعات، بعدما تجاهل الحكم طرد ليونيل ميسي بعد تدخل قوي على لاعب الجزائر رامي بن سبعيني في لعبة اتفق الجميع على أنها تستحق البطاقة الحمراء المباشرة، وسط علامات استفهام على عدم تدخل تقنية الفيديو.</p><p class='article-text'><br><b>تسلل سويسري</b><br>وفي مباراة قطر وسويسرا في الدور الأول، شهدت احتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل للمنتخب السويسري، حيث اعتبر الخبراء أن الهجمة بدأت من حالة تسلل كان ينبغي مراجعتها بصورة أوسع، لتتجدد التساؤلات بشأن آلية تطبيق تقنية التسلل شبه الآلي في بعض الحالات المعقدة.</p><p class='article-text'><br><b>العراق والنرويج</b><br>وشهدت مواجهة العراق والنرويج اعتراضات مماثلة، بعدما طالب لاعبو العراق بإلغاء هدف نرويجي بداعي وجود مخالفة من إرلينغ هالاند على أحد المدافعين قبل التسجيل، غير أن الحكم احتسب الهدف، ولم ير حكم الفيديو ما يستدعي العودة لإجراء مراجعة ميدانية.</p><p class='article-text'><br><b>هدف ألمانيا في باراغواي</b><br>وشهدت مباراة ألمانيا والباراغواي في دور الـ32 واحدة من أكثر الحالات الجدلية في المونديال، بعدما ألغى الحكم هدفاً سجله جوناثان تاه لألمانيا خلال الوقت الإضافي بعد مراجعة تقنية الفيديو بداعي وجود مخالفة على حارس المرمى، وهو قرار أثار احتجاجات واسعة داخل المعسكر الألماني، خاصة أنه سبق خروج الفريق من البطولة بركلات الترجيح.</p><p class='article-text'><br><b>ركلة جزاء غانا</b><br>وشهدت مباراة غانا وانجلترا في دور الـ 32 حالة جدلية بعدما تجاهل الحكم احتساب ركلة جزاء لمنتخب غانا، في الوقت الذي انتقد فيه مدرب غانا، البرتغالي كارلوس كيروش أداء التحكيم، معتبراً أن منتخبه حرم من ركلة جزاء واضحة، ورد بسخرية أن حكام الفيديو ذهبوا لشرب القهوة في إشارة إلى عدم تدخلهم لمراجعة اللقطة التي اعتبرها تستحق ركلة جزاء وبطاقة حمراء.</p><p class='article-text'><br><b>فرنسا وباراغواي</b><br>وخلال مباراة فرنسا وباراغواي في دور الـ 16، برزت العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل في مباراة شهدت مخالفات وخشونة واضحة تجاه لاعبي فرنسا، التي احتجت بشدة على قرارات الحكم وتجاهله إشهار البطاقات الصفراء لحماية اللاعبين.</p><p class='article-text'><br><b>طرد بالوغون </b><br>شهدت مباراة الولايات المتحدة والبوسنة حالة طرد مباشرة للاعب الأمريكي فولارين بالوغون في الدقيقة 64 بعد مراجعة تقنية الفيديو، وهي الحالة التي اعتبرها البعض أنها قاسية، لكن الإثارة امتدت لما بعد المباراة بعد تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إلغاء الفيفا للطرد وتعليق العقوبة في قرار صدم العالم وفتح الجدل حول نزاهة الفيفا.<br>وفي الوقت الذي يبحث فيه الجميع من محبي وعشاق الساحرة المستديرة عن الإثارة والمتعة والأهداف والعدالة أيضاً، تبقى القرارات التحكيمية المثيرة للجدل في صدارة المشهد باعتبارها أبرز عناوين كأس العالم 2026، ما يطرح علامات الاستفهام حول إلى أي مدى يتم تطبيق العدالة في أكبر محفل عالمي لكرة القدم.</p>

8 حالات تحكيمية مثيرة للجدل في مونديال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحفظ حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإلغاء عقوبة المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون بعد تدخل مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليصبح اللاعب مؤهلًا للمشاركة في مواجهة بلجيكا ضمن منافسات دور الـ 16.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أنه تواصل بالفعل مع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لمراجعة عقوبة بالوغون، الذي حصل على بطاقة حمراء مباشرة في مواجهة البوسنة والهرسك ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم، التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الرئيس الأمريكي طرد بالوغون، الذي سجل 3 أهداف لمنتخب بلاده في هذه النسخة، بأنه "قرار ظالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن قرارات لجان الفيفا مستقلة، رغم اعتراضه عليها في بعض الأحيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقوبل قرار اللجنة التأديبية للفيفا باعتراض شديد من الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، بداعي أنه مخالف للوائح البطولة، كما أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بيانًا أعلن فيه تضامنه مع الجانب البلجيكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسئل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن هذه الضجة المثارة في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الفراعنة ضد الأرجنتين حاملة اللقب، غدًا الثلاثاء، ليرد وهو يضحك قائلًا: "هذا سؤال خبيث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المدرب المصري: "ولكن شعار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هو اللعب النظيف، ونحترم قرارات الفيفا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار: "كان لدينا لاعب موقوف (مهند لاشين) لحصوله على إنذار غير مستحق، وغاب عن مواجهة أستراليا، وفرق معنا كثيرًا، رغم تأكيدي دائمًا على أهمية كل اللاعبين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم تصريحاته: "كنت أتمنى قبول التظلم الذي تقدمنا به، وأفترض حسن النية، سنؤدي ما علينا، ونحترم قرارات الفيفا، وأتمنى أن تكون لصالح الجميع".</div></p>

حسام حسن يتحفظ على إلغاء عقوبة بالوغون بعد تدخل ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أيام، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن بلاده ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق ما أسماه «الاستقلال التسليحي». عند سماع هذه العبارة فإن السؤال المنطقي الذي يقفز إلى ذهن أي متابع هو: إذا كانت إسرائيل التي تعيش عالة على أمريكا، منذ نشأتها وحتى الآن، تسعى لتحقيق الاستقلال التسليحي، وربما الاقتصادي، فما الذي ستفعله لتحقيق ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتانياهو وحكومته يفكرون في الاستقلال التسليحي لمجرد أن بعض المسؤولين الأمريكيين لوحوا مؤخراً بعدم تزويدها بالسلاح والذخائر إذا لم تلتزم بالسياسة الأمريكية فيما يتعلق بمجمل الصراعات في المنطقة، سواء في إيران أو لبنان أو فلسطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أيام، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه واثق بأن إسرائيل سوف تنفذ ما سيتم الاتفاق عليه. وقد رأينا ترجمة لذلك بعدم استهداف بيروت ووقف إطلاق النار في جنوب لبنان، حتي لو كان ذلك هشاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن الأمر الذي يدعو إلى التمعن والتفكير هو أن إسرائيل ومنذ نشأتها تعيش على المساعدات والمعونات الأمريكية والغربية في معظم القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكا كانت أول دولة تعترف بها في صيف 1948، ومنذ ذلك الوقت تتلقى الحجم الأكبر من المعونات التي تقدمها أمريكا إلى أي دولة في العالم، ناهيك عن المعونات والمساعدات والمنح التي تتلقاها من دول أوروبية عدة، خصوصاً ألمانيا، تكفيراً عما فعله الحكم النازي باليهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هجوم إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والمستمر بصورة أو بأخرى حتى الآن رغم اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، فإن الولايات المتحدة فتحت مخازن السلاح وخزائن المال أمام إسرائيل، ناهيك عن الدعم الدبلوماسي المطلق، خصوصاً استخدام الفيتو في مجلس الأمن لمنع أي قرارات ضد إسرائيل، كما أن الولايات المتحدة هددت محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات المختلفة حتى تمنعها من إدانة إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ورغم دعمه المفتوح لإسرائيل خلال العدوان علي قطاع غزة، فقد أوقف بعض أنواع الذخائر فقط عنها لمدة أيام قليلة لكي تخفف من القصف، فشنت إسرائيل وأنصارها هجوماً شديداً ضده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرئيس الحالي دونالد ترامب دعم إسرائيل بصورة لم يسبقه إليها أي رئيس أمريكي آخر، فقد حارب معها ولمصلحتها في معظم حروبها، لكنه ألمح قبل أسابيع أنه لولا الدعم الأمريكي لزالت إسرائيل من الوجود، وكرر هذا الكلام أكثر من مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه العبارة كان لها وقع صدى كبير في إسرائيل وبسببها تحدث نتانياهو مطالباً بضرورة أن تحقق إسرائيل «الاستقلال التسليحي». وبعدها تحدث الأسبوع الماضي عما أسماه «الاستقلال الاقتصادي»، وأن بلاده يمكنها التوقف عن تلقي المعونات الأمريكية بعد سنوات قليلة. </div></p><p class='article-text'>ونعود للسؤال الذي بدأنا به مرة أخرى، ونكرر: إذا كانت إسرائيل، التي تعيش على أجهزة تنفس اصطناعي أمريكية وغربية منذ نشأتها حتي الآن، تسعى إلى تحقيق «الاستقلال التسليحي»، فما الاستراتيجية الجديدة التي ستنتهجها لتحقيق ذلك؟</p>

نتانياهو وحكومته ردوا على مسؤولين أمريكيين لوّحوا مؤخراً بعدم تزويد إسرائيل بالسلاح

الاستقلال التسليحي

<p class='article-text'>يعود قانون صلاحيات الحرب إلى الواجهة في الولايات المتحدة باعتباره من أبرز الأدوات التي يستخدمها الكونغرس لمحاولة تقييد قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خوض عمليات عسكرية في إيران من دون تفويض واضح. لكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة غالباً ما تعاملت مع هذه القيود بوصفها محل نزاع دستوري، متمسكة بصلاحيات الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة. <br>يمنح الدستور الأمريكي بشكل صريح الكونغرس وحده صلاحية إعلان الحرب. تكون للكونغرس سلطة إعلان الحرب.. وإنشاء الجيوش، تقول المادة الأولى. لكن الدستور نفسه يجعل رئيس الولايات المتحدة القائد الأعلى للبلاد ولقواتها المسلحة.</p><p class='article-text'><br>دفع الديمقراطيون مراراً وتكراراً نحو إجراء تصويت للحد من صلاحيات ترامب المتعلقة بالحرب في كل من مجلسي النواب والشيوخ وهي حملة اكتسبت تدريجياً المزيد من الدعم من الحزب الجمهوري في الأسابيع الأخيرة، ما أثار غضب الرئيس الجمهوري. حيث انضم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون راند بول، وسوزان كولينز، وليزا موركوفسكي، وبيل كاسيدي إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح قرار إنهاء العمليات العسكرية في إيران ومنع ترامب من استئناف الحرب أو توسيعها دون تفويض جديد من الكونغرس.</p><p class='article-text'>ويستند القرار إلى المادة الخامسة من قانون صلاحيات الحرب، التي تمنح الكونغرس حق مطالبة الرئيس بسحب القوات الأمريكية من أي نزاع خارجي لم يُعلن الحرب بشأنه أو لم يحصل على تفويض قانوني واضح.</p><div id='خطوة-غير-مسبوقة'><h2>خطوة غير مسبوقة</h2></div><p class='article-text'>وأقرّ مجلس الشيوخ القرار بأغلبية خمسين صوتاً مقابل ثمانية وأربعين، بعد أن كان قد اجتاز مجلس النواب في وقت سابق، ليصبح أول قرار متزامن ينجح الكونغرس في تمريره استناداً إلى قانون صلاحيات الحرب لإيقاف نزاع عسكري لم يحصل على تفويض تشريعي مسبق. وهي خطوة غير مسبوقة منذ إقرار قانون صلاحيات الحرب الأمريكي عام 1973،   ولا شك في أن القيمة السياسية للقرار تفوق بقدر كبير الوزن القانوني له، حيث يقع ضمن القرار المتزامن الذي لا يرسل للرئيس لتوقيعه، وهو يستند إلى قانون صلاحيات الحرب الذي تم إقراره عام 1973 والذي يقيد سلطة الرئيس في خوض الحروب «الطويلة» دون موافقة الكونغرس، لكن في المقابل يضمن احتفاظ الرئيس بصلاحيات دستورية واسعة لأنه هو «القائد الأعلى للقوات المسلحة»، وهو ما يفقد قرار أمس صفة الإلزام القانوني.  غياب أثر قانوني</p><p class='article-text'>ورغم أن القرار لا يحمل أثراً قانونياً ملزماً مباشراً، فإنه يُعد أول موقف واضح يتبناه الكونغرس بشأن صلاحيات الحرب المرتبطة بالصراع مع إيران، ويعكس اتساع القلق داخل المؤسسة التشريعية، بما في ذلك بين بعض الجمهوريين، حيال استمرار الانخراط العسكري الأمريكي، حيث إنه بعد سنوات من الانضباط الحزبي الصارم والخشية من ردود فعل ترامب السياسية والإعلامية، بدأ عدد متزايد من الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ إظهار قدر من الاستقلالية، وهو ما خلق استياء من ترامب الذي قال إنه جاء «في توقيت سيئ وبلا جدوى»، معتبراً أن ما حصل وجّه رسالة خاطئة إلى طهران مفادها أن الولايات المتحدة لا تدعم سياسته، واصفاً ذلك بأنه تقديم للعون السياسي للخصم.</p><div id='رسالة-سياسية'><h2>رسالة سياسية</h2></div><p class='article-text'>ويرى مؤيدو القرار أن تمريره يعني أن الإدارة الأمريكية أصبحت مقيدة قانونياً في ما يتعلق بإعادة إطلاق العمليات العسكرية ضد إيران، حتى في ظل استمرار المفاوضات الجارية بين الطرفين عقب اتفاق وقف إطلاق النار. كما أن تصويت الكونغرس يمثل رسالة سياسية قوية تعكس تزايد المعارضة داخل الولايات المتحدة لأي عودة إلى الحرب،</p><p class='article-text'>كما يكشف عن رغبة المؤسسة التشريعية في استعادة دورها الدستوري في اتخاذ قرارات السلم والحرب بعد أشهر من التصعيد العسكري مع إيران.<br> يضع هذا الانقسام مجلس الشيوخ أمام معضلة دستورية وسياسية؛ فبينما يصر المدافعون عن القرار على ضرورة استعادة الكونغرس سلطته في إعلان الحرب كضمانة ديمقراطية، يرى المعارضون أن تقييد يد الرئيس في ظل ظروف دولية معقدة قد يضعف المكانة الأمريكية.</p><div id='حرب-فيتنام'><h2>حرب فيتنام</h2></div><p class='article-text'>للتذكير أقرّ الكونغرس هذا القانون عام 1973 بعد حرب فيتنام، في محاولة لاستعادة دوره الدستوري في قرارات الحرب والسلم. يعتبر الكونغرس الأمريكي أحد أقدم وأهم البرلمانات في العالم، وهو الذراع التشريعية للحكومة الفيدرالية الأمريكية. ويمتلك صلاحيات واختصاصات واسعة تشمل صياغة وإقرار القوانين والميزانية الوطنية والرقابة على السلطة التنفيذية، وكان عدد من الرؤساء الأمريكيين السابقين على موقعهم كقائد أعلى للقوات المسلحة لتنفيذ عمليات محدودة دون العودة إلى الكونغرس، ما دام التدخل لا يُصنَّف كحرب شاملة.</p>

بعد المصادقة على إنهاء العمليات العسكرية ضد طهران.. هل يرسم الداخل مسار قرارات الرئيس؟

«صدام الصلاحيات».. الكونغرس يختبر نفوذ ترامب في ملف إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء ومسؤولون إسرائيليون أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يمثل انتكاسة استراتيجية كبيرة لإسرائيل، ويؤكد تراجع نفوذها لدى واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الاتفاق لا يزال غير مكتمل ومن المتوقع الانتهاء من صياغته النهائية خلال 60 يوماً، فإن إطاره الأولي أثار منذ الآن قلقاً في إسرائيل. ويرى محللون أن الاتفاق يؤجل معالجة أمن إسرائيل، وهي القضية الأكثر حساسية بالنسبة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوخى المسؤولون الإسرائيليون الحذر في تصريحاتهم العلنية في الوقت الراهن، خشية إغضاب حليفهم الأكبر، المعروف بحساسيته تجاه النقد. لكن في الأحاديث الخاصة وخلف الأبواب المغلقة، لا تخفى مشاعر الإحباط على أحد. وقال أحد كبار المسؤولين الإسرائيليين، في تقييم صريح شريطة عدم الكشف عن هويته، «الاتفاق المبدئي سيئ لإسرائيل. ولا أحد في القيادة الإسرائيلية يرى شيئاً خلاف ذلك، من رئيس الوزراء إلى رئيس الأركان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مسؤول الاستخبارات الإسرائيلي السابق داني سيتريانوفيتش، إن الاتفاق الأمريكي الإيراني ليس أقل من «كارثة سياسية وأمنية لإسرائيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضربة لنتانياهو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاتفاق أيضاً ضربة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي كان يأمل في أن يكون في رصيده انتصار في حملات بلاده العسكرية ضد كل من «حماس» و«حزب الله» وطهران عندما تُجرى الانتخابات التشريعية في أكتوبر. لكنّه يواجه اليوم انتقادات حادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول المحللة في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي سيما شاين، لوكالة فرانس برس، إن «القضايا المهمة لإسرائيل، مثل الملف النووي، تُترك إلى مستقبل غير معروف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سيتريانوفيتش أن نتيجة النزاع تجعل من غير المرجح أن يخاطر أي رئيس أمريكي في المستقبل بتنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد إيران. ويضيف: «وإسرائيل لا تملك القدرة على التأثير على قرارات الرئيس الأمريكي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ساعات من إعلان الاتفاق، شنت إسرائيل غارات على لبنان، الأمر الذي دفع ترامب إلى الغضب وبشدة من نتانياهو. وقال ترامب: «إنه رجل صعب جداً، وبصراحة يجب أن يكون ممتناً لنا، لأنه لو امتلكت إيران سلاحاً نووياً لما بقيت إسرائيل أكثر من ساعتين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية الشهر، وصف ترامب نتانياهو بأنه «مجنون» في مكالمة هاتفية عاصفة، وأمره بعدم ضرب بيروت، بينما كانت الولايات المتحدة تسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع إيران. </div></p><p class='article-text'>وأوقف نتانياهو الهجمات في ذلك اليوم، لكنه ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت بعدها بأسبوع، ما كان سبباً في شن إيران هجمات صاروخية على إسرائيل وتدخل ترامب بتوجيه انتقادات علنية شديدة للجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يرد نتانياهو علناً بعد على الاتفاق، لكن وزير الأمن القومي في حكومته إيتمار بن غفير، رفضه وقال إن إسرائيل «غير ملزمة به».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سيتريانوفيتش أن «هذا تطور سيئ جداً لإسرائيل، وبشكل خاص لنتانياهو الذي كان يُعرف بأنه السيد إيران» لما يوليه لملفها من اهتمام. ويضيف: «السيد إيران يجد نفسه أمام اتفاق لا يغطي تقريباً أيّاً من القضايا المهمة لإسرائيل».</div></p><h2>تراجع النفوذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن تأثير إسرائيل على مجريات المفاوضات، يرى محللون أنها لم تكن طرفاً مباشراً في العملية، لكنها أثّرت من خلال واشنطن. ويقول المحلل الأمني وخبير العلاقات الأمريكية الإسرائيلية مايكل هوروفيتز، إن «إسرائيل لم تؤد دوراً مباشراً في المفاوضات، لكنها كانت تؤثر عبر واشنطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: «ما يثير الدهشة هو أن ترامب تجاهل مخاوف إسرائيل تماماً على ما يبدو، وهذا يشير إلى تراجع نفوذها في واشنطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح هوروفيتز أن «ترامب لم يتجاهل إسرائيل فقط، بل اتخذ القرار من دون استشارتها أو حتى تحذيرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خبير الشؤون العسكرية الإسرائيلية مايكل ميلشتاين، فيرى أن الاتفاق يضع إسرائيل في موقف أضعف مما كانت عليه قبل الحرب. ويضيف: «من حيث النفوذ، نتانياهو أوصلنا إلى نقطة ضعف كبيرة». وبحسب الخبير: «يبدو أننا مضطرون حالياً لقبول أي اتفاق مع إيران، وربما لاحقاً مع لبنان، وأخيراً مع غزة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنقل وكالة رويترز عن مسؤولين إسرائيليين أنهم يعتقدون أن فترة التفاوض بموجب الاتفاق ستُمدد على الأرجح، ما يغل يد إسرائيل عن اتخاذ إجراءات عسكرية، في حين تبقى المخاوف من دون تبديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون نتانياهو، الذي تنتظره انتخابات من المتوقع أن يخسرها في الخريف، أكثر استعداداً لتحدي ترامب، في وقت تشير استطلاعات إلى أن الرأي العام الإسرائيلي أصبح متشككاً في التزام الرئيس الأمريكي بأمن إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دان شابيرو، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل في عهد إدارة ‌أوباما، والذي يعمل حالياً في مركز أبحاث «مجلس الأطلسي»: «هذه لحظة فارقة تتباين فيها المصالح». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «سيحاول نتنياهو ألا يعارض (الاتفاق) في العلن، حتى لا يدخل في مواجهة مع ترامب، لكنه سيشير إلى أن إسرائيل ليست ملزمة به، وأنها تحتفظ بحقوقها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ثلاثة مسؤولين ⁠إسرائيليين إن إسرائيل ترى أنه من المرجح للغاية تمديد الاتفاق من 60 إلى 90 يوماً، مع استمرار الولايات المتحدة في نشر قواتها في المنطقة في أثناء التفاوض على اتفاق أوسع نطاقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولان إسرائيليان آخران إن إسرائيل فوجئت الأسبوع الماضي عندما أعلن ترامب لأول مرة أن التوصل إلى اتفاق مع إيران أصبح وشيكاً. واعترفا بأن إسرائيل لم تحقق نجاحاً يذكر في التأثير على المحادثات.</div></p>

قوبل بأصوات غاضبة في إسرائيل

اتفاق أمريكا وإيران يضع نتانياهو وترامب على مسار التصادم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يترأس كيفن وارش اليوم وغداً أول اجتماع له لتحديد أسعار الفائدة بصفته رئيساً جديداً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويحظى الاجتماع باهتمام عالمي كبير لأنه على مدى السنوات الأربع المقبلة، ستؤثر قرارات وارش على رأس أهم بنك مركزي في العالم ليس فقط على الأوضاع الاقتصادية، بل أيضاً على التوجه المستقبلي داخل أمريكا وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخالف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوداً من التقاليد الراسخة بهجماته الحادة على الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لعدم خفضه أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وخلال جلسة الاستماع أمام الكونغرس لتثبيته، وُجهت إلى وارش أسئلة كثيرة حول ولائه لترامب. الآن، وقد أصبح رئيساً، فقد باتت لديه الفرصة لإثبات جدارته. وعليه أن يختار استقرار السوق على المدى الطويل على حساب الاعتبارات السياسية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الظروف العادية، كان قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع ليمر مرور الكرام. فقد شهدت الأسابيع الأخيرة أرقاماً قوية في سوق العمل، وارتفع معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك إلى 4.2% في مايو، وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'>سيكون من الحكمة أن يصوّت وارش مع أغلبية مجلس الإدارة، لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بدلاً من خفضها، لأن ذلك يُعدّ التفسير الأكثر منطقية للبيانات، ولأنه سيُشير كذلك إلى التزامه باستقلالية المؤسسة. وسيُحدد اجتماع هذا الأسبوع والمؤتمر الصحفي في نهايته ما تتوقعه الأسواق من فترة ولايته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويملك وارش القدرة ولديه الالتزام بالتصرف باستقلالية، لأنه حتى لو اختلف مع الرئيس الأمريكي، فسيكون من الصعب للغاية عزله من منصبه، وهو ما أظهرته الحملات الفاشلة ضد محافظ الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك ورئيس المجلس جيروم باول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ما الذي يُمكن توقعه من كيفن وارش؟ لقد أبرزت تصريحاته خلال العام الماضي الآثار المتوقعة للذكاء الاصطناعي على خفض التضخم. وأظهرت تفضيله لخفض أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>كان هذا التوجه بمثابة الموسيقى لأذن ترامب، لكن وارش قد يُغيّر موقفه. وربما كان موقفه السابق تكتيكياً، لتسهيل وصوله وحصوله على الوظيفة المرموقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عرف عن وارش التشدد والتساهل في آنٍ واحد، ففي عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، عُرف وارش بمواقفه المتشددة، إذ دافع عن رفع أسعار الفائدة في أعقاب الأزمة المالية العالمية مباشرةً، وانتقد مشتريات الاحتياطي الفيدرالي من السندات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. </div></p><p class='article-text'>وخلال ولاية ترامب الأولى، ومع انخفاض البطالة إلى مستويات قياسية، عارض وارش، إلى جانب صاحب عمله السابق ستانلي دراكنميلر، تشديد السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وعندما خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في عهد الرئيس جو بايدن في سبتمبر 2024 بعد انخفاض التضخم، وصف وارش القرار بأنه «محير». وهذا ما يُشير إلى تحيز حزبي مثير للقلق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، من الأهمية بمكان ألا تتأثر فترة رئاسته للاحتياطي الفيدرالي بمثل هذه الميول الحزبية. ومع ذلك، فإنه حتى لو حرص على تحقيق التوازن في قراراته، فسيواجه وارش طريقًا صعبًا للغاية.</div></p><p class='article-text'>فقد كانت مخاطر التضخم تلوح في الأفق حتى قبل صدمة النفط بسبب الحرب في منطقة الشرق الأوسط؛ كما يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يؤدي إلى زيادة البطالة أو حتى إلى انهيار الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صرّح كذلك وارش بأنه يُؤيد تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي البالغة 6.7 تريليونات دولار. لكن التشديد الكمي يُنذر بأزمة سيولة، وقد يكون تنفيذه صعبًا، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تُخيّم على أسواق سندات الخزانة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إلى أن وارش، المنتقد كثيراً للتوجيهات الاستباقية، يدرس إلغاء «مخطط النقاط» الخاص بالاحتياطي الفيدرالي، والذي يُشير إلى آراء المسؤولين بشأن مسار سعر الفائدة.</p><p class='article-text'>وقد يُتيح هذا التغيير مرونة أكبر في السياسة النقدية، إلا أنه يحمل مخاطر تقليل الشفافية. والأهم كثيرا هو أنه يتعين على وارش إظهار الاستقرار والحياد في أوقات مضطربة بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل الأحوال، سيُحكم على فترة ولاية وارش من خلال صدى الأسواق، لا من خلال المقالات والتحليلات. وقد انتقد لجان الاحتياطي الفيدرالي السابقة لتركيزها المفرط على البيانات المتأخرة، وعدم تركيزها الكافي على بناء مصداقية المؤسسة. والآن، ستكون المصداقية بين يديه، فإما أن يعززها أو يفقدها بالمرة.</div></p>

وارش يواجه تحدياً صعباً للغاية في اجتماع الفيدرالي الأول تحت رئاسته

<p class='article-text'>أكدت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الأحد عشية زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بيونغ يانغ، إن البرنامج النووي للبلاد "غير قابل للتفاوض على الإطلاق" بحسب وكالة أنباء يونهاب.</p><p class='article-text'>وقالت كيم يو جونغ التي تشغل رسميا منصب مديرة إدارة الشؤون العامة في حزب العمال الكوري الحاكم لكنها تعتبر لاعبا رئيسيا في مجال التواصل والسياسة الخارجية للبلاد "وضعنا كقوة نووية غير قابل للتفاوض على الإطلاق. لن نتسامح مع أي تهديد" وذلك في مقال رأي مؤرخ السبت ونُشر في صحيفة "رودونغ سينمون" الرسمية في عددها الصادر الأحد.</p><p class='article-text'>ولطالما أصرت كوريا الشمالية على حقها في امتلاك أسلحة نووية وبرامج صواريخ بالستية، رغم حظرها بموجب عقوبات مجلس الأمن الدولي. وكرست وضعها النووي في دستورها عام 2023.</p><p class='article-text'>وتعتبر كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأعضاء آخرون في المجتمع الدولي أن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية شرط أساسي لرفع أي عقوبات.</p><p class='article-text'>لكن بيونغ يانغ تعتبر ترسانتها النووية التي تُقدّر ببضع عشرات من الرؤوس الحربية، ضمانة ضد أي محاولة غزو أو إسقاط للنظام.</p><p class='article-text'>"أحلام عفا عليها الزمن"</p><p class='article-text'>وجاء مقال كيم يو جونغ ردا على بيان أصدره البيت الأبيض في 17 مايو أكّد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ "أعادا تأكيد هدفهما المشترك المتمثل في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية" خلال زيارة دولة أجراها ترامب إلى بكين.</p><p class='article-text'>وقالت كيم يو جونغ "بعض المسؤولين في الولايات المتحدة لم يستيقظوا بعد من أحلامهم غير الواقعية والتي عفا عليها الزمن".</p><p class='article-text'>وأضافت "أي محاولة من جانب الولايات المتحدة لإنكار أو الطعن في الوضع النووي لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية ليس لها أي قيمة قانونية، ولن يكون أحد ملزما التصريحات الخطابية الأحادية الجانب لواشنطن".</p><p class='article-text'>وتابعت "إن سياسة تعزيز الردع النووي الدفاعي للبلاد بشكل مستمر، كما حددها قائد الأمة، هي مسار لا رجعة فيه يجب تنفيذه دون أدنى تقصير".</p><p class='article-text'>ونشرت تصريحات كيم يو جونغ عشية زيارة شي لكوريا الشمالية التي تقول وسائل إعلام رسمية إنها ستستمر من الاثنين إلى الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وتُعد بكين مصدرا حيويا للدعم السياسي والاقتصادي لكوريا الشمالية وهي واحدة من أكثر الدول عزلة دبلوماسيا في العالم وتخضع لعقوبات دولية قاسية.</p><p class='article-text'>وبحسب اللجنة الوطنية المعنية بكوريا الشمالية، وهي مركز بحوث مقره واشنطن، كانت كوريا الشمالية تعتمد على الصين في حوالي 95% من تجارتها الإجمالية و85% من صادراتها في العام 2022.</p><p class='article-text'>في الماضي، دعمت الصين، انطلاقا من قلقها إزاء احتمال نشوب صراع إقليمي على حدودها، مبدأ نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، حتى أنها صوّتت لصالح العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي فرضت عقوبات على بيونغ يانغ بين عامَي 2006 و2017.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، شهد موقف بكين تجاه البرنامج النووي الكوري الشمالي ليونة منذ ذلك الحين إذ يرى محللون أن الأولوية القصوى للصين تكمن في الحفاظ على استقرار النظام الحاكم في كوريا الشمالية باعتبارها منطقة عازلة تقيها الوجود العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية.</p>

شقيقة كيم: البرنامج النووي لكوريا الشمالية "غير قابل للتفاوض"

<p class='article-text'>أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقربين منه في أحاديث خاصة أن إسرائيل لا تتمتع بقدرة ‌تذكر على ​التأثير على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران في الوقت الذي يتفاوض فيه ترامب على اتفاق ينهي الحرب التي اندلعت قبل نحو ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>جاءت تعليقات نتنياهو، التي نقلها لرويترز مسؤولان إسرائيليان مطلعان، في وقت يتم فيه استبعاد إسرائيل إلى حد كبير من المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق مبدئي لوقف ⁠الحرب التي اندلعت شرارتها بقصف أمريكي إسرائيلي مشترك.</p><p class='article-text'>وقللت كل من الولايات المتحدة وإيران من آمال إنجاز اتفاق وشيك، ولا تزال هناك خلافات قائمة بينهما حول طموحات إيران النووية ومطالب طهران برفع العقوبات إلى جانب حرب إسرائيل ‌ضد "حزب الله" في لبنان.</p><p class='article-text'>ويطالب نتنياهو بالاحتفاظ بإمكانية مواصلة العمليات ضد ما تعتبرها إسرائيل تهديدات على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وهو شرط ربما يعرقل التوصل إلى ‌اتفاق إذا أصرت إيران على وقف كامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية ‌في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>ترامب: نتنياهو "سيفعل كل ما أريده منه"</p><p class='article-text'>قال أحد ‌المسؤولين الإسرائيليين، المشاركين في الأحاديث ‌الخاصة مع نتنياهو، إن رئيس الوزراء أعرب عن مخاوفه بشأن مذكرة التفاهم التي يجري التفاوض عليها حاليا. وتحدث المصدران شريطة ​عدم الكشف عن هويتهما بالنظر ‌لتطرقهما لمحادثات جرت ​خلف أبواب مغلقة.</p><p class='article-text'>وأكد مسؤول كبير في ⁠إدارة ترامب أن الاتفاق سيتضمن فتح إيران لمضيق هرمز مقابل رفع الولايات المتحدة لحصارها البحري، على أن يتبع ذلك مفاوضات أخرى حول القضايا النووية. وتجري الولايات المتحدة ​وإيران محادثات غير ⁠مباشرة بوساطة باكستانية.</p><p class='article-text'>وذكرت ⁠مصادر إيرانية لرويترز أنه يمكن في المراحل التالية التوصل إلى "صيغ قابلة للتطبيق" لحل الخلاف حول مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، بما في ذلك تقليص تخصيب المادة ⁠تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وقال المسؤول الإسرائيلي إنه على الرغم من أن الاتفاق لا يعالج على الفور شواغل إسرائيل بشأن برنامج إيران النووي ومخزوناتها، فإن نتنياهو يدرك أن إسرائيل "ليس لديها أي وسيلة للتأثير على الرئيس (ترامب) في الوقت الراهن".</p><p class='article-text'>وتحدث ترامب ‌ونتنياهو عبر الهاتف ثلاث مرات على الأقل خلال الأسبوع الماضي، وهي فترة كان المسؤولون الإسرائيليون يقولون خلالها ​إن إسرائيل تستعد للعودة إلى شن غارات جوية مشتركة مع الولايات المتحدة تستهدف البنية التحتية للطاقة في إيران.</p><p class='article-text'>وبعد أول محادثة من المحادثات الثلاث، والتي جرت ليلة الثلاثاء، سأل الصحفيون ترامب عما قاله لنتنياهو. وأجاب ترامب "إنه شخص رائع للغاية، وسيفعل ​كل ما أريده أن ‌يفعله".</p>

نتنياهو : إسرائيل لا تتمتع بالتأثير على ترامب بشأن إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تشهد الولايات المتحدة الأمريكية على مدار 250 عاماً رئيساً في السلطة يحصن نفسه وعائلته من المساءلة الضريبية، بعد استغلاله لسياسات تصب في مصلحة أعماله التجارية ومحافظه الاستثمارية الشخصية، كما يفعل دونالد ترامب اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أورده تقرير لموقع "أكسيوس"، فإننا لا نتحدث هنا عن فضيحة خفية، بل عن أفعال يمارسها ترامب علانية وبكل فخر. ففي العام الماضي، وصفت هذه الرئاسة بأنها "الأكثر خروجاً عن المألوف منذ قرنين ونصف". وبأفعاله هذه، أرسى ترامب سابقة كانت تبدو يوماً ما غير قابلة للتصديق لدرجة تثير السخرية؛ وهي إرساء مبدأ يقبل بأن يجني الرؤساء وأفراد عائلاتهم مليارات الدولارات من صفقات تتأثر بشكل مباشر بالقرارات الحكومية، ثم يستخدمون وزارة العدل لضمان حماية مدى الحياة تمنع التدقيق في إقراراتهم الضريبية السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت مغامرة ترامب في عالم العملات المشفرة وحدها مكسباً مفاجئاً لم يسبق له مثيل في تاريخ الأعمال الرئاسية، حيث أدرت على عائلة ترامب خلال 16 شهراً أموالاً نقدية تفوق ما أنتجته إمبراطورية ترامب العقارية بأكملها بين عامي 2010 و2017، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال". وقد صرح ترامب في مقابلة أجراها في يناير الماضي مع صحيفة "نيويورك تايمز" قائلاً إنه ترك أبناءه يمارسون الأعمال التجارية، مشيراً إلى أنه منعهم من ذلك في ولايته الأولى، ولم يلقَ أي تقدير على ذلك الإطلاق.</div></p><h2>غرابة التصرفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل توالي الكلمات والأفعال غير المسبوقة أسبوعياً، يبدو من الصعب حصر مدى غرابة تصرفات ترامب. ولكن دعونا نتخيل، كما يشير تقرير "أكسيوس"، أن أمريكا طرحت هذه الأسئلة في استفتاء شعبي: هل يُمنح الرؤساء وعائلاتهم، بخلاف غيرهم من المواطنين، حصانة مدى الحياة من عمليات التدقيق الفيدرالية والتحقيقات الجنائية في إقراراتهم الضريبية السابقة؟ وهل يمكن لهم الاحتفاظ بملكية نشطة لإمبراطوريات تجارية عالمية، والتربح من قرارات حكومية تفيد تلك الشركات تحديداً؟ وهل يجوز للرؤساء، أثناء وجودهم في مناصبهم، الاحتفاظ بمحافظ شخصية ضخمة للعملات المشفرة والأسهم، تُباع وتُشترى بمئات الملايين من الدولارات في قطاعات تنظمها إدارتهم بشكل مباشر؟ لو طُرحت هذه الأسئلة، فمن الصعب تخيل أن تحظى أي من هذه القضايا بدعم يتجاوز نسبة مئوية من رقم واحد. ومع ذلك، يمارس ترامب الأمور الثلاثة مجتمعة، ممهداً الطريق لرؤساء المستقبل لفعل الشيء ذاته، وهذا ما يجعل السوابق الرئاسية غالباً بأهمية القوانين ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المسألة تتجاوز كونها مشكلة تتعلق بترامب وحده. فالنظر إلى العدد المذهل من المشرعين الذين يتداولون الأسهم ويجنون الأرباح منها، وغالباً ما يكون ذلك بفضل معلومات داخلية حول قرارات مرتقبة للكونغرس، يكشف عمق الأزمة. وقد أظهرت استطلاعات الرأي حول موقف الأمريكيين من تداول المسؤولين للأسهم أثناء توليهم مناصبهم، أن هذه القضية تعد من القضايا النادرة التي تحظى بإجماع حقيقي من الحزبين في السياسة الأمريكية اليوم.</div></p><h2>عودة إلى الماضي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى الماضي، وكما يرصد تقرير "أكسيوس"، نجد أنه بعد فضيحة "ووترغيت"، حرص الرؤساء المعاصرون من كلا الحزبين على بناء هياكل قانونية وأخلاقية معقدة تهدف إلى الفصل بين المنصب العام والإثراء الخاص. فجيمي كارتر وضع مزرعة الفول السوداني الخاصة به في عهدة ائتمان أعمى، وحذا حذوه رونالد ريغان، وعائلة بوش، وبيل كلينتون. أما باراك أوباما، فاكتفى بالاحتفاظ بأصول متنوعة مثل سندات الخزانة وصناديق المؤشرات. وحتى رجال الأعمال الأثرياء الذين دخلوا المعترك السياسي كانوا ينظرون عموماً إلى التداخل المباشر في المصالح على أنه أمر محظور. ومع مرور العقود، أدت التداولات في الأسهم بالكونغرس والأموال التي تدفقت بعد قضية "سيتيزنز يونايتد" إلى جعل الإثراء الذاتي حول السلطة السياسية أمراً مألوفاً، ليأتي ترامب ويدفع بهذا المسار نحو مناطق كان الرؤساء السابقون يعتبرونها خطوطاً حمراء لا يمكن المساس بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتعمق في تفاصيل الحصانة الضريبية، نجد أن وزارة العدل أضافت بهدوء ملحقاً شاملاً لتسوية دعوى ترامب التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب بشأن التسريبات الضريبية السابقة؛ وهي قضية كان فيها ترامب فعلياً المدعي والمدعى عليه في آن واحد، حيث قاضى إدارته بصفته الشخصية. وبتوقيع من القائم بأعمال المدعي العام، تود بلانش، وهو المحامي الشخصي السابق لترامب، ينص التوجيه على أن الحكومة الفيدرالية ممنوعة ومحظورة إلى الأبد من ملاحقة أو فحص الإقرارات الضريبية التي قدمها ترامب وعائلته ومنظمة ترامب قبل اتفاق مايو 2026.</div></p><h2>العمليات المحلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، استمرت العمليات المحلية والدولية لمنظمة ترامب في الاصطدام مراراً بسياسات الإدارة الحالية. وتمتلك منظمة ترامب 25 مشروعاً عقارياً يحمل علامتها التجارية قيد التطوير في 12 دولة أجنبية، وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف عدد عقارات ترامب التي كانت تعمل في الخارج قبل عودته إلى منصبه. وتشمل هذه المشاريع "ترامب بلازا" بقيمة مليار دولار في مدينة جدة السعودية، و"ترامب إنترناشيونال" بقيمة 500 مليون دولار في عُمان. كما تحركت الحكومة الفيتنامية لتسريع وتيرة مشروع لترامب رغم الاعتراضات القانونية. ورغم أن قوانين الأخلاقيات الفيدرالية الحالية لا تلزم الرئيس الممارس لعمله صراحة بالتخلي عن الكيانات التجارية الشخصية، إلا أن منظمة ترامب تصر على أن إدارة شركة العائلة قد سُلمت إلى نجلي الرئيس، دونالد جونيور وإريك، مبررة إقبال القادة الأجانب والكيانات الخاصة على عقارات ترامب بجودة العلامة التجارية ومكانتها المرموقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة أخرى يسلط تقرير "أكسيوس" الضوء عليها، نجد أن التداخل يمتد إلى تجارة العملات المشفرة والأسهم. فقد وقع ترامب العام الماضي على "قانون العبقرية" (GENIUS Act)، وهو إطار تنظيمي للعملات المستقرة أضفى الشرعية على سوق العملات المشفرة ووسعه في نفس الوقت الذي كان يتربح فيه هو وعائلته بنشاط منه. ومن بين المعاملات الأجنبية الأكثر ربحية لشركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، استثمار سري بقيمة 500 مليون دولار بدعم من مستشار الأمن الوطني الإماراتي، تم توقيعه قبل أربعة أيام من تنصيب ترامب، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال. وبعد شهرين، وافقت الإدارة على حصول الإمارات على حوالي 500 ألف من رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً سنوياً، وهي صفقة كانت إدارة بايدن قد عرقلتها لمخاوف أمنية وتقنية.</div></p><h2>المتداول الأكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع ذلك، أصبح ترامب أكثر متداولي الأسهم نشاطاً في التاريخ الرئاسي، حيث نفذ ما يقرب من 3700 صفقة عبر حسابات تُدار بشكل مستقل خلال الربع الأول من عام 2026. وشملت تداولاته أسهم شركة "إنفيديا"، التي وافقت إدارة ترامب على بيع رقائقها المتقدمة للصين. كما اشترت محفظته أسهماً في شركة "بالانتير" قبل أسابيع من إشادته بالشركة على منصة "تروث سوشيال"، بالإضافة إلى أسهم في شركات مقاولات تابعة للبنتاغون تساهم في دعم حرب إيران. وقد دافع نائب الرئيس جي دي فانس عن هذا الأمر خلال إحاطة إعلامية بالبيت الأبيض، قائلاً إن الرئيس لا يجلس في المكتب البيضاوي ليقوم ببيع وشراء الأسهم بنفسه، بل يمتلك مستشارين مستقلين للثروة يديرون أمواله. لتبقى المحصلة النهائية، كما تقدرها مجلة "فوربس"، أن صافي ثروة ترامب يبلغ اليوم 6.1 مليار دولار، بزيادة مطردة مقارنة بـ 5.1 مليار دولار العام الماضي، و4.3 مليار دولار في 2024، و2.4 مليار دولار في 2021.</div></p>

صفقات بالمليارات وحصانة عائلية.. هل اشترى ترامب قوانين أمريكا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل سفره بدقائق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ليس بحاجة إلى وساطة أو أي دور صيني في حلحلة المفاوضات مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلام ترامب هذا، هو نوع من تجريد الصين من صعود دورها في الأزمة الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصين هي المستورد الأول للنفط والغاز الإيراني المتهرّب من العقوبات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والصين – في ذات الوقت – هي المصدّر الأول والأساسي للسلاح والتكنولوجيا العسكرية التي تحتاجها إيران وتستخدمها هيئات التصنيع العسكري الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصين هي صاحبة عدة قرارات من حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع قرارات ضد إيران ولصالح واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن جدول لقاء ترامب بالرئيس شي مزدحم بملفات متعددة مثل تايوان، والعلاقات التجارية الثنائية، وحرب أوكرانيا وروسيا، إلا أن الملف الإيراني، وبالذات الوضع المعقد في مضيق هرمز، سيأخذ مكان الصدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مضيق هرمز هو شريان نقل الطاقة والتجارة من المنطقة إلى الصين والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والصين تستطيع بصبرها وحكمتها إدارة هذه الأزمة بكفاءة أكثر من حالة التعجل الشديدة التي يدير بها ترامب أموره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأغلب المبادلة والمقايضة ستكون الدور الأمريكي القائم على النفوذ في تايوان، مقابل الدور الصيني القائم على النفوذ في إيران.</div></p>

نتائج البحث عن: ضد قرارات ترامب